به گزارش ایرنا، دادگاه قانون اساسی ترکیه در پی شکایت حزب مخالف جمهوری خواه خلق، روز جمعه تشکیل جلسه داد و حکم نهایی خود را در خصوص هفت سال بودن دوران ریاست جمهوری گل اعلام نمود و اضافه کرد، گل می تواند برای بار دوم نیز نامزد احراز این پست شود.
افزون بر عبدالله گل، احمد نجدت سزر ، سلیمان دمیرل و کنعان اورن روسای جمهوری پیشین ترکیه نیز می توانند در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 2014 شرکت کنند.
دادگاه قانون اساسی با صدور حکم خود به ابهامات در مورد زمان انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پایان داد ولی نکته قابل تامل در این حکم، هموار کردن بستر مناسب برای حضور دو باره عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
دادن مجوز به عبدالله گل برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه در سال 2014 ، با توجه به اینکه پیش از این از سوی مقامات دولتی ترکیه عنوان شده بود که رجب طیب اردوغان نخست وزیر قصد دارد در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور خود را نامزد کند، موجب بحث های بسیاری در محافل دولتی و سیاسی این کشور شده است .
برخی از آگاهان سیاسی معتقدند که این امر موجب اختلافات احتمالی میان رییس جمهوری و دولت ترکیه در آینده نزدیک خواهد شد.
افزون بر آن صدور این حکم ، سبب انتقاد برخی از احزاب نسبت به دادگاه قانون اساسی شده است و برخی از نمایندگان حزب مخالف دولت ترکیه ، قوه قضاییه را به جانبداری از حزب حاکم متهم کردند.
حزب مخالف جمهوری خواه در پی صدور حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه در باره مدت زمان ریاست جمهوری عبدالله گل ، به شدت از این حکم انتقاد کرد .
' عاکف حمزاچبی ' معاون این حزب گفت : دادگاه قانون اساسی ترکیه خود را وارد بحثی حساس کرد و با صدور این حکم اعتبار خود را از دست داد.
وی گفت : این دادگاه زمان ریاست جمهوری گل را به مدت هفت سال بر طبق قوانین گذشته تایید کرد و به او شانس دیگری برای شرکت در انتخابات طبق قوانین جدید داد که این حکم صحیح نیست.
' امین اولکر تارهان ' دیگر عضو حزب جمهوری خواه ، دادگاه قانون اساسی ترکیه را به صدور حکمی سیاسی و نقض قانون اساسی این کشور متهم کرد و گفت : قوه قضاییه ترکیه در دست حزب حاکم عدالت و توسعه قرار دارد و صدور چنین احکامی جای تعجب ندارد.
' برهان کوزو ' رییس کمیسیون قانون اساسی مجلس ملی ترکیه از حزب عدالت و توسعه در این باره گفت، حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه در باره مدت زمان ریاست جمهوری عبدالله گل را تایید می کنم ولی با دادن اجازه حضور مجدد در انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه ، مخالف هستم .
' دولت باغچه لی ' رهبر حزب حرکت ملی ، یکی از چهار حزب حاضر در مجلس ملی ، نیز از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه انتقاد کرد و گفت : این دادگاه حکمی خودسرانه صادر کرد.
وی گفت : این حکم هیچ سنخیتی با عدالت ندارد ، دادگاه قانون اساسی ترکیه یک تصمیم سیاسی اتخاذ کرد و قانون اساسی این کشور را نقض کرده است.
برخلاف دو حزب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی ، حزب صلح و دمکراسی از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه حمایت کرد.
' حسیپ کاپلان ' معاون حزب صلح و دمکراسی گفت : از ابتدا ما گفتیم که مدت ریاست جمهوری عبدالله گل هفت سال است ولی اکنون این سووال مطرح می شود که آیا گل در انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه شرکت خواهد کرد؟
' جمیل چیچک ' رییس مجلس ملی ترکیه نیز در این باره گفت، دادگاه قانون اساسی در این خصوص حکم خود را صادر کرد و همه به اجرای آن مجبور هستند.
با صدور حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه در باره مدت زمان ریاست جمهوری عبدالله گل و اجازه حضور مجدد در انتخابات آینده این کشور سناریوهای مختلفی در این کشور مطرح شده است.
بسیاری از آگاهان سیاسی در ترکیه معتقدند که عبدالله گل در پایان دوره ریاست جمهوری خود به عنوان رییس حزب حاکم عدالت و توسعه که هم اکنون اردوغان آن را در اختیار دارد ، خواهد شد .
موضوع مدت زمان ریاست جمهوری ترکیه ، عبدالله گل را نیز ناراحت کرده بود و او که به خویشتنداری در بین رهبران ترکیه اشتهار دارد خواستار روشن شدن این موضوع شده بود.
روشن نمودن این موضوع که مدتها مورد بحث محافل سیاسی ترکیه بود، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. چرا که موضوع آینده سیاسی ترکیه با توجه به اینکه 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر این کشور براساس آئین نامه داخلی حزب حاکم عدالت و توسعه 'آک' آخرین دوران نمایندگی مجلس، رهبری حزب و نخست وزیری را طی می کند، به نوعی مشخص کرد.
این درحالی است که حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه در همین حال راه نامزدی عبدالله گل را نیز هموار کرده است.
احزاب مخالف و موافق ترکیه در خصوص دوران ریاست جمهوری عبدالله گل مبنی براینکه هفت و یا پنج سال باشد، اختلاف نظر داشتنند و هر از چندگاهی این موضوع موجب تشدید التهاب سیاسی بین موافقان و مخالفان می شد.
عبدالله گل که به دنبال بروز یک بحران سیاسی جدی بر سر انتخاب وی در مجلس ملی ترکیه، با تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی به این مقام انتخاب شده است، تاکید دارد، هدف وی ادای مسوولیت و انجام وظیفه به بهترین شکل ممکن در چارچوب قانون است و اهمیتی نمی دهد که دوران ریاست جمهوری اش چند سال باشد و در این زمینه نیز ابراز نظری نمی کرد ولی او اخیرا در آنکارا در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبری 24 ترکیه گفت: براساس قانون اساسی ترکیه بعداز احراز مقام ریاست جمهوری ، به دور از هیاهوهای سیاسی بوده است، ولی محافلی همواره خواهان کشاندن وی به مباحث و کشمکش های سیاسی داخلی هستند.
در محافل سیاسی ترکیه در باره این موضوع بحث می شد که اردوغان براساس آئین نامه داخلی این حزب آخرین دوران فعالیت سیاسی خودرا می گذراند و در انتخابات بعدی نمی تواند رهبری حزب و نمایندگی مجلس را ادامه دهد، اما وی سودای ریاست جمهوری ترکیه را در سر دارد و از این رو تاکید دارد دوران ریاست جمهوری عبدالله گل هفت سال باشد تا بتواند فرصت کافی برای ارتقا از مقام نخست وزیری به ریاست جمهوری ترکیه را داشته باشد.
پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس ترکیه رییس جمهوری را برای یک دوره هفت ساله انتخاب می کرد که به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشور بر سر انتخاب رییس جمهوری در سال 2007 میلادی، مقرر شد رییس جمهوری توسط مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود که در صورت تمایل بتواند یک دور دیگر نیز نامزد شود.
موافقان مدت ریاست جمهوری عبدالله گل برای یک دوره هفت ساله تاکید داشتند چون وی براساس نظام پیشین در قانون اساسی توسط مجلس انتخاب شده است، اصولا باید هفت سال در راس این پست باشد. مخالفان نیز تاکید داشتند قانون اساسی اصلاح شده است و مدت ریاست جمهوری وی پنج سال است.
گمانه زنی هایی وجود دارد که گویا بعداز احراز مقام ریاست جمهوری ترکیه توسط اردوغان، عبدالله گل رهبری حزب عدالت و توسعه را عهده دار خواهد شد تا از بروز اختلاف و واگرایی در حزب جلوگیری کند.
عبدالله گل در پاسخ به این ادعاها گفته است هیچ برنامه و انتظار سیاسی برای بعد از دوران ریاست جمهوری ندارد. او در همین حال گفته است بازنشستگی برای وی مفهومی ندارد.
آگاهان به نزدیکی و دوستی دیرینه اردوغان و عبدالله گل بر این باورند که در آینده سیاسی ترکیه به سختی می توان شاهد بروز رقابتی بین این دو شخصیت سیاسی ترکیه شد.
